أشار رئيس مجلس ادارة شركة CTEX حسن مقلد مقلّد، إلى أنّ "اليوم تسنى لي قراءة التفاصيل المختلفة المنشورة حول قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة بحجّة تسهيل التمويل، كما تسنى لي قراءة التعليقات المختلفة وخاصة تلك التي كتبها أصدقاء أميركا- اقرأ عملاء- والمرحّبون بهذا القرار والذين باتوا خبراء قانون واقتصاد ومال وعارفون، وذلك في أسخف التعليقات التي تعتبر أن الأميركيين عندهم أدلة وليسوا كيديين".

ولفت، في تصريح، إلى أنّه "إن كان علينا الذهاب إلى القضاء فنحن ذهبنا إلى القضاء الأميركي والدولي والمحلي وقدمنا الأدلة، كما التقارير بسلامة العمل، والمسألة ليست هنا أبدًا"، موضحًا أنّه "لو قبلنا بالعروض والتعامل لما وضع أحد على العقوبات، بل خرج الجميع منها، وكنت عندها أود معرفة رأي المعلّقين هؤلاء الذين لا يعرفون شيئًا".

وأضاف مقلد "ظلم وافتراء وخيال واسع يكتب اليوم عن اشخاص ذنبهم أنهم أهل وأصدقاء، وأننا لا نبيع أو نقايض بخياراتنا وقناعتنا مهما حاول البعض من هنا وهناك تشويه سمعتنا أو تهديدنا".

في 2 أيّار الحالي، أعلنت الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على خمسة أفراد، بزعم "مساعدتهم صرّافًا تابعًا لـ"حزب الله" في إشارة إلى حسن مقلّد، وشركته "CTEX Exchange"، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم الحزب".

والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات بحسب بيان وزارة الخزانة الاميركية هم "عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد".

وقالت الوزارة إنّ "هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة".

وجاء في بيان الخزانة الاميركية : "عدنان محمود يوسف: موظف في "سيتكس" وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد، ومازن حسن الزين مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات، وأندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس، وفراس حسن مقلد ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس".